هر دولت دمکرات که بدرد بخور باشد در قانون اساسی خود، آزادی رفتار و بیان، حق و برابریِ شهروندان را در قانون تضمین می کند.
مسؤلیت و دقت در اجرای آن با شهروندان است.
زیر بنای جمهوری اسلامی بر اساس سه پایه است که آزادی و برابری را متکبرانه تحریم و پایمال میکنند: از هر سه مقدس تر خط امام خمینی است، دوم قانون شرعیه و آخرش تفسیر قرآن به هوی و هوس آقایان.
ولایت فقیه، جمهوری اسلامی آخوندی، مسؤلیت را از شهروندان غصب کرده و جزای دقت شهروند در امر حکومت تبعید و یا مرگ است.
